نقش سازمان تجارت جهانی در حل و فصل تعارض

گفتار سوم (نقش سازمان تجارت جهانی در حل و فصل تعارض)

با تحمیل حداقل استانداردهای سازمان تجارت جهانی برای حمایت از اختراعات در زمینه داروسازی، اعتراضاتی مطرح شد که این پرسش را مطرح ساختند: آیا سازمان تجارت جهانی به خودی خود ، توسط حقوق بین الملل بشر ملزم می‏باشد؟ آیا باید در عمل از جمله در مورد ارائه مساعدت های علمی و فنی ، خود را با تعهداتی که این رشته از حقوق تحمیل می‏کند ، تطبیق دهد؟ سازمان تجارت جهانی هیچ یک از کنوانسیون های حقوق بشری را امضاء نکرده و الزامی هم در قبال الحاق به آنها ندارد، حال آیا با توجه به اینکه این سازمان در زمره آژانس های تخصصی ملل متحد نمی باشد، دارای تعهدات حقوق بشری است؟ موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت به طور مشهود در مورد حقوق بشر سکوت نموده است.

به رغم اینکه مقدمه موافقتنامه سازمان جهانی تجارت خاطر نشان می سازد که روابط تجاری باید با هدف ارتقاء استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و رشد پایدار و گسترده میزان درآمد واقعی تنظیم گردد و ضرورت تضمین مشارکت کشورهای در حال توسعه در فرآیند رشد اقتصادی را مورد تأکید قرار می دهد، اما این میزان سخن از حقوق بشر ، اندک به نظر می رسد..در هرحال فشار نهادهای مدافع حقوق بشر و تلاش کشور های در حال توسعه در این زمینه باعث شد تا موضوع دارو به عنوان یکی از محورهای ویژه در دستور کار نخستین نشست وزیران اعضایی سازمان بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی قرار گیرد و اتفاقاً به یکی از مناقشه آمیز ترین موضوعات این دور بدل گردید.

نخستین دور این مذاکرات ، در 14 نوامبر سال 2001 در دوحه قطر برگزار شد و کشورهای در حال توسعه با بیان این شعار که "مالکیت فکری، تنها یک وسیله است نه هدف"، وارد صحنه فعالیت تعدیل تریپس به نفع توسعه شدند. کشور های عضو در متن نهایی ، برخی از معضلات پیچیده دامنگیر سلامت عمومی از جمله : ایدز یا HIV ، سل ، مالاریا و دیگر بیماری های همه گیر را مورد توجه قرار دادند. علیرغم تأکید مجدد کشورهای عضو بر حمایت از مالکیت فکری به منظور پیشرفت و ارتقاء داروهای جدید، برای نخستین بار آثار امتیاز انحصاری بهره برداری از حق اختراع بر قیمت ها ، مورد توجه قرار گرفت و مالکیت فکری به عنوان مانع دسترسی به دارو تلقی گردید. یکی از بحث برانگیز ترین بخش های اعلامیه ، پاراگراف چهارم است.

این پاراگراف منعکس کننده مصالحه ای است میان امید کشورهای در حال توسعه عضو برای صدور یک بیانیه مبنی بر اولویت ملاحظات مربوط به حق سلامت بر حقوق مالکیت فکری و موضع کشورهای توسعه یافته عضو، مبنی بر اینکه موافقتنامه تریپس نباید به دلیل ملاحظات مربوط به سلامت عمومی از پیشبرد و ارتقاء حمایت های مندرج در آن منحرف شود. این پاراگراف مقرر می کند : ما موافقت می کنیم که موافقت نامه تریپس دولت های عضو را از انجام اقداماتی به منظور حمایت از سلامت عمومی منع نمی کند و نباید بکند.

بر همین مبنا به رغم تأکید بر تعهدات ما در قبال موافقتنامه تریپس، ما تأیید می کنیم که این موافقتنامه می تواند و باید به گونه ای تفسیر و اجرا شود که از حق حمایت از سلامت عمومی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حمایت به عمل آورد ، خصوصاً دسترسی به دارو برای همگان را ارتقاء ببخشد. در این رابطه ما مجدداً حق کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای به کار بردن کامل انعطاف پذیری های مندرج در موافقتنامه تریپس را به منظور نیل به هدف، مورد تأیید قرار می دهیم.

پاراگراف پنجم از اعلامیه دوحه در پاراگراف های فرعی خود تفاسیر ماهوی از انعطاف پذیری‏های موافقتنامه تریپس را ارائه می کند و به طور همزمان بر تعهد دولت های عضو در قبال موافقت نامه تریپس تأکید مجدد می‏نماید و بنابراین برقراری موازنه پیچیده میان ملاحظات مورد نظر کشور های عضو در حال توسعه و عدم تمایل کشور های توسعه یافته عضو برای تغییر موافقتنامه تریپس ، همچنان ادامه دارد. پاراگراف های فرعی (ب)، (ج) و (د) پاره ای مسائل بحث برانگیز فرعی را مطرح نموده است. از این رو حق کشور های عضو به اعطای مجوز های اجباری و آزادی آنها در تعیین زمینه های اعطای چنین مجوزهایی ، صراحتاً در اعلامیه دوحه به رسمیت شناخته شده است.

پاراگراف فرعی (ج) عبارت وضعیت های اضطراری ملی یا دیگر شرایط فوق العاده را تعیین نمایند ، اما این پاراگراف توضیح می دهد که بحران های سلامت عمومی، از جمله بیماری های همه گیر نیز می تواند در زمره این وضعیت ها قرار گیرد. در آخر پاراگراف فرعی (د) به موضوع بسیار جنجال برانگیز خاتمه بین المللی حقوق مالکیت فکری می پردازد . این پاراگراف صراحتاً مقرر می کند که مواد مرتبط با این موضوع از در مورد خاتمه یا عدم خاتمه » بدون چالش « موافقتنامه تریپس کشورهای عضو را آزاد گذاشته که نظام های حقوقی خود را امتیاز انحصاری بهره برداری از اختراع ، مشروط به رعایت مواد 3 و 4 بدون « موافقتنامه تعیین نمایند.

به رغم اینکه عبارت یادآوری ناخوشایندی از این عبارت ماده ، » چالش 6 برای اهداف حل و فصل « : موافقتنامه تریپس است که مقرر می کند اما مفاد اعلامیه دوحه صراحتاً هرگونه چالش با یک نظام بین المللی خاتمه حق انحصاری ،» اختلافات بر طبق این موافقتنامه اختراع را مجاز نمی داند. در پایان، اعلامیه دوحه اعتراف می کند که برخی از موضوعات مهم همچنان باقی مانده و این سند به آن نپرداخته است. یکی از مهم ترین موضوعات اینست که اعضاء سازمان تجارت جهانی که با کمبود یا فقدان ظرفیت های لازم برای تولید در زمینه دارویی مواجه می باشند ، نمی توانند استفاده مؤثری از مجوزهای اجباری داشته باشند.

به جای ارائه راهکاری جهت رفع این معضل، پاراگراف ششم اعلامیه دوحه به شورای تریپس ، مأموریت می دهد که یک راهکار فوری برای آن بیابد و گزارش اقدامات خود را قبل از پایان سال 2000 به شورای عمومی ارائه نماید.اعلامیه دوحه شورای تریپس را مأمور می نماید که دوره انتقال برای اجرا و اعمال قسمت های پنجم و ششم از بخش دوم را طولانی تر کند و حقوق مورد حمایت این بخش از موافقتنامه تریپس را برای کشورهای کمتر توسعه یافته عضو با توجه به یک دوره اضافی 10 ساله برای تولیدات دارویی اجرا نماید. اطاله دوره انتقال در اول ژوئیه 2002 بر مبنای اعلامیه دوحه صورت پذیرفت نه بر طبق بند 1 ماده 66 موافقتنامه تریپس که موکول به درخواست یک کشور کمتر توسعه یافته عضو می باشد.

1 مذاکرات انجام گرفته از توجه به این امر امتناع ورزید که کشور های کمتر توسعه یافته هنوز مجبور بودند که حق تجارت انحصاری را بر طبق بند 9 ماده 70 موافقتنامه تریپس تأمین نمایند و همین امر میزان اعتبار و اثر بخشی زمان انتقال را در معرض خطر قرار می داد. با این همه این غفلت از طریق اعطای حق اسقاط توسعه شورای عمومی در 12 ژوئیه 2002 تصحیح شد ، به این ترتیب که تعهدات بند 2 ماده 70 برای کشورهای کمتر توسعه یافته در مورد محصولات دارویی در طول مدت انتقال مورد توجه قرار گرفت.

با این همه دایره مدت انتقال ، دارای اثر محدودی می باشد. نخست ، به دلیل بررسی های عملی ، اعمال کنترل بر بازار جهانی یک محصول ، مخترع فقط نیاز دارد که حق انحصاری بهره برداری را در تمام کشور های دارای ظرفیت تولید جلب نماید و بنابراین به طور کلی این امر در کشور های در حال توسعه به وقوع نمی پیوندد. دوم، به دلیل اینکه بیشتر کشور های کمتر توسعه یافته ، تاکنون حق انحصاری بهره برداری از داروها را اعطا کرده اند. اعضاء سازمان تجارت جهانی و صاحبنظران به طور کلی، اعلامیه دوحه را به عنوان یک پیشرفت در تعارض میان موافقتنامه تریپس و سلامت عمومی دانسته اند. اندیشمندان منتقد نیز بر این اعتقادند که اعلامیه دوحه ، تهدیدی علیه انگیزه های اساسی برای تحقیق و پیشرفت محسوب می گردد.

با این همه ، اعلامیه دوحه به دلیل تبیین برخی از ابهامات در تفسیر موافقتنامه تریپس که مهمترین آنها ، مسأله جواز خاتمه بین المللی امتیاز انحصاری بهره برداری است، حائز اهمیت می باشد. این اعلامیه همچنین با پاراگراف چهارم خود ، سبب تقویت مباحث مبتنی بر حق دسترسی به دارو شده که دارای آثار بالقوه بر تمامی زمینه های تفسیر از جمله جبران خسارت کافی برای مجوز اجباری است.اگرچه همچنان ، ابهاماتی در تفسیر موافقتنامه تریپس باقی مانده است. درمورد جایگاه حقوقی اعلامیه دوحه بسیار بحث شده است.

به نظر برخی حقوقدانان، این اعلامیه فاقد ارزش حقوقی است و خصوصاً بنا بر بند 2 ماده 9 موافقتنامه تریپس، تفسیر معتبر محسوب نمی شود. این رویکرد به اظهارنظر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا بر می گردد که وی اعلامیه دوحه را اعلامیه ای سیاسی خواند(R Kampf,Patent Versus,2002) کلمه "اعلامیه" در عنوان اسناد، معمولاً این رویکرد را تقویت می کند و صرف اعلامیه به لحاظ حقوقی، سند الزام آوری نمی‏باشد. اعلامیه مطابق با آیین یک تفسیر معتبر تنظیم نگریده است. از آنجایی که بند 2 ماده 9 موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، در خصوص تفسیر معتبر نیست، اگرچه چنین استنادی به عنوان مبنای حقوقی یک تصمیم ، در خصوص سازمان جهانی تجارت معمول است.

مهم تر آنکه ، اعلامیه مطابق با آیین یک تفسیر معتبر تنظیم نگردیده است. از آنجایی که بند 2 ماده 9 موافقتنامه سازمان جهانی تجارت، توصیه شورای تریپس را لازم می داند، اعلامیه دوحه مطابق با چنین توصیه ای صادر نشد. همچنین اعلامیه دوحه از طریق کنسانسوس و نه با اکثریت سه چهارم مندرج در بند 2 ماده 9 به تصویب رسید. به عقیده طرفداران این رویکرد، تمام این مسائل نشان می دهد که اعضای به طور آگاهانه تصمیمی مبنی بر تدوین تفسیر معتبری از موافقتنامه سازمان تجارت جهانی نداشته اند و در نتیجه در این سند نمی تواند واجد ارزش حقوقی چنین تفسیری باشد و حداکثر به عنوان یک ابزار کمکی تفسیر می تواند کاربرد داشته باشد.

با این حال به نظر اکثر صاحبنظران ، همین که اعلامیه از طریق کنسانسوس به تصویب رسیده ، نشان از الزام آور بودن آن برای اعضای است. همچنین به درخواست کشورهای گروه آفریقا ، یک روز از جلسه شورای تریپس ، به بحث دسترسی به دارو اختصاص یافت. در پایان دور دوحه ، اعلامیه ای راجع به موافقت نامه تریپس و بهداشت عمومی تصویب شد که بند 6 آن ، صراحتاً به مشکل کشور های در حال توسعه و فاقد توان کافی برای تولید دارو در برخورداری از بهداشت عمومی تأکید می نمود و در قسمت پایانی آن ، صراحتاً شورای تریپس را ملزم ساخت تا نسبت به بحث دسترسی به دارو تا پایان سال 2002 تصمیم گیری نمائید.

لذا سازمان تجارت جهانی ، با تفسیر موسع استثناهای بر حقوق انحصاری مخترع و ایجاد تعدیل هایی در شرایط برقراری موازنه میان منافع خصوصی و عمومی ، نقشی پررنگ تر را ایفاء نمود. در سال 2002 به کشور های با کمترین درجه توسعه یافتگی عضو سازمان تجارت جهانی اجازه داده شد که تا سال 2016 می توانند حمایتی از اختراعات دارویی به عمل نیاورند و از رعایت حق بازاریابی انحصاری برای داروهای جدید در دورانی که حمایت از حق اختراع وجود ندارد معاف باشند.

در توافقات بعدی موضوع پنجمین نشست وزیران سازمان تجارت جهانی مقرر شد کشورهایی که ظرفیت تولید داروهای مورد نیاز خود را ندارند ، می توانند در شرایط اضطراری نسبت به واردات دارو با قیمت ارزان از کشورهای دیگر و بطور قانونی اقدام کنند. تمامی این تصمیمات گویای این مطلب است که سازمان تجارت جهانی باید علاوه بر ابعاد توسعه تجارت، ابعاد انسانی را نیز لحاظ کند و از سوی دیگر ، زمینه های اولیه برای نخستین اصلاح را در یکی از سه موافقت نامه اصلی سازمان تجارت جهانی فراهم ساخته است.

نتیجه گیری

با تأثیر پذیری موافقتنامه تریپس از تفکرات حقوق بشری و تحولات مرتبط با موافقتنامه های اصلی سازمان تجارت جهانی، می توان به تعدیل منافع انحصاری نظام حق اختراع امیدوار شد، هرچند پذیرش کامل اندیشه های حقوق بشری قابل قبول نیست و گاهی نقد می شود. مانند اینکه حمایت از اختراعات دارویی چندان بر قیمت دارو تأثیر نمی گذارد و عوامل دیگری چون زیرساخت های حمل و نقل نامناسب کشورهای فقیر بر دسترسی نامطلوب بیماران به دارو مؤثرند.

البته نظام اختراع صرفنظر از اولین کنفرانس بین المللي علوم دغدغه دسترسی کشورها به دارو ، اهداف ، اصول و استثناتی برای اختراعات از جمله اختراعات دارویی در نظر گرفته است که می‏توان از آن در راستای تأمین حق بر سلامتی استفاده کرد. اما از آنجا که این نظام بین المللی ، حاوی منافع متضاد بوده و کشورهای توسعه یافته سعی در تفسیر محدود این استثناءها دارند و بر گسترش حمایت از مصادیق و مدت حمایت از ابداعات دارویی تأکید می کنند، لذا اتخاذ اقدام جمعی ، یکپارچه و منسجم از سوی کشورهای در حال توسعه می تواند این معادله را به سود حق دسترسی به سلامتی و دارو به هم زند.

از این رو بدون آنکه جایز باشد یکی از حقوق مورد تعارض را حذف کنیم ، می‏توان با صدور مجوزهای اجباری، واردات موازی، مصادره ی حق اختراع در موارد سوء استفاده ، توسل به دکترین استیفای حق و تعادل لازم را ایجاد نمائیم تا در کنار حمایت از حق بر سلامتی به عنوان یک حق بشری نسل اول، از حق بر توسعه اقتصادی کشورهای دارای تولیدات دارویی نیز به عنوان یک حق بشری نسل سوم حمایت کافی صورت گیرد. در مورد چگونگی حل تعارض میان موافقتنامه تریپس و دسترسی به دارو ، به عنوان محور اصلی تعارض میان حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر، راهکار های متعددی بیان شده است.

راهکار های پیشنهادی عبارتند از: نخست اصلاح موافقتنامه سازمان تجارت جهانی به نحوی که حقوق بشر در آن گنجانده شود. چنین اصلاحی می تواند از طریق انعقاد یک معاهده حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی یا با ارجاع به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد. همانند نظام های ملی ، موازین حقوق بشری با برخورداری از جایگاه برتر، در صورت تعارض بر حقوق سازمان تجارت جهانی از اولویت برخوردار می‏ باشد.

به نظر می رسد، این پیشنهاد از نظر سیاسی غیر قابل تحقق است ، چرا که کشورهای در حال توسعه ، بیم اتخاذ تحریم با استناد به موازین حقوق بشری از سوی کشورهای صنعتی را دارند. زیرا از جمله موارد نقض حقوق بشر که نفع کشورهای در حال توسعه را تأمین می نماید ، کار ارزان می باشد. راهکار دوم که مبتنی بر اصلاحیه میانه رو تری است، ایجاد استثنایی برای نقض تعهدات تریپس در جهت حمایت از حقوق بشر است. اما تجربه اعلامیه دوحه ، تلاش کشورهای توسعه یافته در جهت خلاف این راهکار را نشان داد.

راهکار سوم در صدد ایجاد ارتباطات سازمانی میان نهادها و سازمان های حقوق بشری با سازمان تجارت جهانی است که منجر به ایجاد تعامل میان دو نظام می‏شود. بند 1 ماده 13 تفاهم نامه حل و فصل اختلافات می تواند نقش مهمی در ایجاد ارتباط سازمانی مؤثر تر ایفاء نماید. این ماده اجازه می دهد ، یک هیأت سازمان تجارت جهانی ، اطلاعات و توصیه‏های فنی را از هر نهادی که مناسب تشخیص می دهد ، مطالبه نماید. به این ترتیب هیأت سازمان تجارت جهانی می تواند در رابطه با موضوع موافقتنامه تریپس و دسترسی به دارو ، با استناد با این ماده از سازمان جهانی سلامت و کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، در مورد آثار امتیاز انحصاری اختراعات بر سلامت عمومی یا حق بر سلامت ، اطلاعاتی درخواست نماید.

بر مبنای یک تعریف جدید از "امنیت" به استناد ماده 73 موافقتنامه تریپس ، یک هیأت سازمان تجارت جهانی می تواند به اعضاییی مانند هند و برزیل که با بحران سلامت عمومی مواجه هستند اجازه دهد که حق انحصاری اختراعات را در مورد داروهای مربوط به بیماری های واگیر دار نادیده بگیرند. چنین مقرره ای تولید و عرضه عمومی این داروها را تضمین می کند، حتی اگر داروهای مزبور، هنوز در جهان توسعه یافته مشمول حمایت از حقوق انحصاری اختراع باشد.

فهرست منابع و مآخذ

.1 آلریچ پیترزمن، ارنست، حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر، قم، مجله نامه مفید، 1382 .
.2 حبیبا، سعید، نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383 . .3 صادقی، محسن، حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی،تهران، انتشارات میزان، 1387 .
.4 صادقی، محسن، حمایت از اختراعات دارویی و چالش های حقوق بشری آن، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1388
.5 هستر میر، هولگر ، حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت)اختراعات و دسترسی به دارو(،تهران، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش 1386 .
6. Council for TRIPS, Extension of the Transition Period Under Article 66.1 of the TRIPS Agreement for Least –Developed Country Members for Certain Obligations Respect to
Pharmaceutical Products.(1/July /2002) 7. Ministerial Conference ,Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health(14/November/2001)
8. Peter Drahos with John Braith Waite, Information Feudalism, Who owns the knowledge economy, Earthcan Pub. Ltd, 2002, UK.
9. R Kampf, Patent versus Patients? 2002, working paper No 140, University of Chicago Law School.__